پژوهش ها نشان می دهد که آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و هند به ترتیب به عنوان برترین اقتصادهای جهان در سال 2026 به شمار می روند. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان تولید ناخالص داخلی چین را پس از آمریکا، بیش از 24 هزار میلیارد دلار یا تقریبا 83 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2026 پیش بینی کرده اند.
بررسی‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده به عنوان برترین اقتصاد جهان، جایگاه اقتصادی خود را در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی تا سال 2026 حفظ خواهد کرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا با رقمی بیش از 29 هزار میلیارد دلار همچنان صدرنشین جدول خواهد بود. افراد صاحب‌نظر در‌باره این موضوع اعلام کردند که رشد اقتصادی این کشور را باید ناشی از رشد مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری ثابت، رشد تولید انرژی، بازار کار منعطف، جمعیت مطلوب (البته این امر با توجه به رشد جمعیت در سال‌های اخیر پیش‌بینی شده است) و در نهایت سیاست‌های مالی حمایتی دانست. اما آنها در مقابل افزودند که موضع پولی جنگ‌طلبانه فدرال رزرو برای فعالیت‌های داخلی خطرآفرین خواهد بود. از سوی دیگر شکاف سیاسی بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها مانع اصلاحات ساختاری شده و ثبات اجتماعی را به خطر می‌اندازد. قابل ذکر است که علاوه بر عوامل مذکور جدال آمریکا با چین بر سر فناوری می‌تواند تجارت دو‌جانبه میان این دو کشور را با مشکل مواجه کند. با توجه به عوامل مذکور، پیش‌بینی شده اقتصاد ایالات‌متحده که در سال 2000 حدود 4 برابر اقتصاد برزیل، روسیه، هند و چین بوده است، در سال 2026 حدود 15 درصد کوچک‌تر از کشورهای بریکس خواهد شد.
از سوی دیگر، باید گفت که بدتر شدن روابط با غرب همچنان تجارت و انتقال فناوری وایده ها را در چین با مشکل مواجه خواهد کرد. با این حال چین همچنان با وجود نقش محوری دولت، دارای پتانسیل قوی برای رشد در بلند مدت خواهد بود.با توجه به عوامل مذکور تحلیل گران تاکید دارند که با وجود روند کاهشی رشد در میان مدت و بلند مدت، پیری سریع جمعیت، دخالت بیش از پیش دولت در فعالیت های اقتصادی، چین همچنان در رشد تولید ناخالص داخلی سال 2026 در رتبه دوم جهان قرار خواهد داشت.
کارشناسان تولید ناخالص داخلی چین را بیش از 24 هزار میلیارد دلار یا تقریبا 83 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سال 2026 پیش‌بینی کردند. این درحالی است که محدودیت‌های کووید-19 و رکود در بازار مسکن در این کشور، اقتصاد این کشور را در کوتاه مدت با بحران مواجه کرد. آمارها نشان می‌دهد که طولانی شدن محدودیت‌های سختگیرانه کووید-19 به تقاضا و رقابت آسیب رسانده است. از سوی دیگر باید گفت که بدتر شدن روابط با غرب همچنان تجارت و انتقال فناوری و ایده‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. با این حال چین همچنان دارای پتانسیل قوی برای رشد در بلندمدت خواهد بود. در این میان نباید از نقش محوری دولت در اقتصاد چین و تخصیص نادرست منابع در سال‌های اخیر غافل شد. با توجه به عوامل مذکور تحلیلگران تاکید کردند که با وجود روند کاهشی رشد در میان‌مدت و بلندمدت، پیری سریع جمعیت، دخالت بیش از پیش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و… چین همچنان در رشد تولید ناخالص داخلی سال 2026 در رتبه دوم قرار خواهد داشت.
منبع:بولتن اقتصادی اتاق بازرگانی تهران